ولی تیموری معاون گردشگری یک قانون جامع در وزارتخانه نوپای گردشگری را مورد تاکید قرار داده که می‌تواند چالش‌های پیش رو را به درستی مدیریت کند. این گفت‌وگو را با ماهنامه سفر می‌خوانید:
در دوره‌ای به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های سازمان وقت گردشگری بیشتر بر تقویت جامعه بومی و توسعه اقامتگاههای بوم‌گردی استوار بود.
سیاست توسعه هتل‌سازی در ایران چگونه است؟ آیا تقاضا برای ساخت هتل‌های جدید و یا بازسازی هتل‌های قدیمی رضایت‌بخش است؟
البته واقعیت این نبود که تمرکز سازمان تنها در حوزه بوم‌گردی باشد. بلکه استقبال از این حوزه بیشتر شده است.
دلیل استقبال از توسعه اقامتگاههای بوم‌گردی این بوده که با توجه به شرایط موجود بین‌المللی، لازم بوده تا تنوعی در حوزه گردشگری ورودی ایجاد کنیم تا در این حوزه ذینفعان گردشگری به خوبی منتفع باشند.
گردشگری داخلی اولویت اصلی وزارت میراث است و راه توسعه صنعت گردشگری از مسیر توسعه گردشگری داخلی می‌گذرد.
گردشگری داخلی با راهبرد توزیع مناسب سفر در کشور در اولویت قرار گرفت.
بیش از نود درصد گردشگران داخلی عموما افرادی هستند که به شهرهای کوچک و روستاها سفر می‌کنند.
در روستاها امکان ایجاد هتل نیست. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که سازه‌ای سبک وجود داشته باشد.
اقامتگاههای بوم‌گردی هم بافت بومی آن جا را درگیر می‌کند و هم ذینفعان با هم تعامل دارند.
این نوع اقامتگاه‌ها بر اساس نیازی بود که مورد استقبال قرار گرفت.
با این وجود بالای هفتاد درصد تقاضا برای ساخت پروژه‌های گردشگری اتفاقا برای ساخت هتل‌هاست.
فعالان در حوزه‌هایی چون معدن و یا طلا برای سرمایه‌گذاری در هتلداری تقاضا داشته‌اند.
آیا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی برای حضور در هتل‌سازی ایران مشارکتی داشته‌اید؟
از سالیان گذشته همواره فرانسوی‌ها، سوییسی‌ها و اسپانیایی‌ها از مشارکت در حوزه‌های اقامتی استقبال نموده‌اند.
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر حتی گردشگر خارجی هم به ایران سفر نکند و دور ایران را دیوار بکشند،مطالعات اقتصادی نشان داده که از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری ساخت هتل به تنهایی برای پذیرش بازار ۸۰ میلیون نفری گردشگر ایرانی برایشان بازگشت سرمایه دارد.
واقعیت این است که تحریم‌ها مزاحم اجرایی شدن این برنامه‌ها بوده است و بخش‌هایی مستقیما در قالب تحریم‌های هوشمند قرار گرفته و سرمایه‌گذاران خارجی می‌ترسند وارد این حوزه بشوند و صرفا دلیل تعلل آنان، وجود تحریم‌هاست.
برای سرمایه‌گذاران داخلی چه‌طور؟ دولت چه تسهیلاتی برای بازسازی و ساخت هتل برای متقاضیان داخلی و آن دسته که طرح و برنامه دارند، در نظر گرفته است؟
در معاونت گردشگری برای ساخت تسهیلاتی را با بانک‌ها هماهنگ کردیم.
پروژه‌هایی که تا ۲۵ درصد پیشرفت کار داشته باشند، از طریق صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی دریافت می‌کنند.
برای آن دسته که تقاضای استانداردسازی خدمات دارند، از ابتدای امسال جزو طرح‌های مشترک با صندوق توسعه ملی قرار گرفت .
موضوع دیگر ایجاد وزارت گردشگری و طراحی ساختار است. چه الگوهایی را می‌توان به کار گرفت که ساختار مورد پذیرش همه ذینفعان صنعت گردشگری باشد.
ایجاد وزارتخانه قدمی بود که گردشگری جایگاه شایسته‌ای را در کشور پیدا کند.
آن‌چه که در دولت به دنبال آن هستیم این نیست که صرفا سازمان به وزارت تغییر نام بدهد.
این مشکلی را حل نمی‌کند. ساختار یک رویه‌های تشکیلاتی دارد که اصلاح آن چندان کار سختی نیست و حساسیت روی ساختار نیست و تجربه کشورهای مختلف را هم
پیش رو داریم.
اما آن چیزی که قبل از ساختار دغدغه همه ماست این است که عمیق‌تر فکر کنیم.
قانونی می‌خواهیم که این ساختار را هدایت بکند. به این ترتیب که ما تداخل وظایف با ۱۸ دستگاه داریم و این تداخل وظایف باید در آن قانون راهکاری داشته باشد.
در چارچوب این قانون، وزارت راه و شهرسازی با وزارت گردشگری تعامل دارد.
پس بنابراین کمبودی را که به‌شدت احساس می‌کنیم، خلا قانونی است.
کشور ما فاقد قانون جامعی است که اولویت گردشگری را مد نظر سایر نهادها قرار بدهد.
کشور فرانسه مثال خوبی است. در هر حوزه‌ای قانون تخصصی دارد. در زمینه‌های حمل‌ونقل،کشاورزی و گردشگری قانون تخصصی دارد و چون گردشگری اولویت اقتصاد این کشور است، قانونی را تحت عنوان «قانون مشترک دستگاه‌ها» با موضوع گردشگری در مجلس خود مصوب کرده است.
بنابراین تا قانون اصلاح نشود، با مغایرت‌های قانونی با سایر دستگاه‌ها برخورد خواهیم داشت .
باید قانون به روز شده‌ای که نقش تداخلی دستگاه‌ها در آن دیده شده را داشته باشیم. این قانون می‌تواند اساسنامه وزارتخانه گردشگری باشد .
اساسنامه حکم قانون را دارد و بخشی از خلا‌های قانونی می‌تواند در اساسنامه وزارتخانه جدید نقش ایفا کند.
در عین حال مدل‌های موفق و چابک را بررسی کرده‌ایم و تجربیات مدیران و گیرها را بررسی می‌کنیم.
اساسنامه وزارتخانه جدید که بسیار مهم‌تر از ساختار است در حال تدوین است.
اگر بخواهد اتفاقی بیافتد سیاست‌گذاری‌ها باید در این راستا هم باشد.
در متن قانون ذکر شود که اگر سیاست توزیع سفر و گردشگری داخلی را در اولویت قرار می‌دهیم.
اگر سیاست توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای با ما هماهنگ نباشد دچار تداخل می‌شویم.
این اساسنامه یا قانون طوری دیده شود که سیاست‌های توسعه ریلی و سایر شقوق حمل و نقل
مسافر را با اولویت‌های این وزارتخانه گردشگری تطبیق دهند.
در نهایت که قوانین و یا اساسنامه تصویب شود، یکی از بازوهای اجرایی شما تشکل‌های صنفی خواهند بود .
اما تشتت در این تشکل‌ها احساس می‌شود. یکی از مدیران پیشنهاد تشکیل سازمان نظام گردشگری را داده است
مشابه عملکردی که سازمان نظام پزشکی و یا سازمان نظام مهندسی دارد.
به نظر شما توانمندشدن این تشکل‌ها در شرایط کنونی تا چه‌اندازه امکان‌پذیر است؟
اینکه تشکل بخش خصوصی قوی و منسجم داشته باشیم تردید نکنید که می‌خواهیم و به نف
ع صنعت گردشگری است.
دولت نگران این موضوع نیست. مدیریت اجرایی دست بخش خصوصی است. تشکل‌های ما به شدت پراکنده هستند.
برخی از وزارت کار، صنعت معدن، وزات کشور،اتاق بازرگانی مجوز دارند و در این میان آشفتگی زیادی ایجاد شده است.
مدت‌هاست تلاش می‌کنیم که این‌ها یکی باشند. اما به زعم برخی آقایان خوش نمی‌آید که متحد شوند.
اتفاقا جزو دستگاه‌هایی هستیم که بخش خصوصی در همه ارکان تصمیم‌گیری حضور دارد.
سازوکار قانونی تشکل واحد را ابلاغ کردیم و تلاش کردیم این‌ها متحد باشند و انسجام حفظ شود.
آیا در همین اساسنامه یا قانون نمی‌توان پیش بینی کرد که با یک تشکل واحد سروکار داشته باشید؟
بخش خصوصی باید با هم بنشینند و با هر سازوکاری روبروی دولت قرار بگیرند.
حالا می‌تواند سازمان نظام گردشگری باشد و یا از اتاق بازرگانی باشد.
لازمه آن این است که بخش خصوصی به این نتیجه برسد که به طور یکپارچه حرکت کند.
هرچه از نظر قانون نقش حاکمیتی دارد متعلق به دولت است و آن چه که تصدی‌گری است به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.
در نظر داشته باشید هیچ فعالیتی وجود ندارد که دولت آن را به بخش خصوصی واگذار نک
ر
ده باشد.
مطلع شدیم که سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۰ به استان کرمانشاه و کردستان
توجه نشان داده تا این استان‌ها در پایلوت توسعه گردشگری روستایی قرار بگیرند. همین طور مازندران با محوریت ساری در سال ۲۰۲۱ و اردبیل در سال ۲۰۲۲ میزبان وزرای گردشگری کشورهای عضو سازمان اکو خواهند بود.
این انتخاب‌ها چه مبنایی دارد و چه تحولی را در عرصه گردشگری این مناطق از کشورمان ایجاد خواهد کرد؟
شعار امسال سازمان جهانی گردشگری «گردشگری و مشاغل: آینده‌ای بهتر برای همه» است.
سال آینده این شعار توجه به طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی دارد.
در این سال با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری توافق شد تا میزبان نشست بین‌المللی در ایران باشیم.
ایران در تقویم رسمی سازمان جهانی گردشگری میزبان وزرای گردشگری عضو این سازمان خواهد بود.
ما دنبال این هستیم تا دبیرخانه دایمی طبیعت‌گردی و روستایی را برای کشورمان اتخاذ کنیم.
به همین لحاظ از میان ۱۶ استان که استانداران تقاضا داشتند میزبانی این نشست بین‌المللی را دریافت کنند،
کرمانشاه و کردستان را حایز قابلیت بالایی در گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی تشخیص دادیم.
منتظریم تا نماینده سازمان جهانی گردشگری هم نظر بدهند.
آقای دکتر مونسان برای شرکت در اجلاس اکو به تاجیکستان سفر کرد و پذیرفتیم تا دو استان اردبیل و مازندران میزبانی اجلاس وزاری گردشگری کشورهای عضو اکو را برعهده بگیرند.
سیاست ما در این یک سال این بوده که استان‌های ما تجربه نشست بین‌المللی پیدا کند .