جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا از اولویت‌های همه دولت‌ها برای رشد و رونق اقتصادی است. کشورها براساس اقتصاد خودشان شیوه‌های مختلفی برای جذب سرمایه خارجی مثل خرید ملک، خرید شغل، سپرده‌گذاری و… دارند و با ارایه مشوق‌های اغواکننده به سرمایه‌گذاران سعی در جذب بیشترین سرمایه را دارند. ازجمله این مشوق‌ها صدور مجوز خانوادگی اقامت‌های بلندمدت و در برخی موارد حتی دادن تابعیت آن کشور به سرمایه‌گذاران است.
در ایران نیز از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را پیشنهاد کرد که درنهایت در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، که از سال ۱۳۳۴ حاکم بود، شد.
از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند شد. هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیت‌ها به‌طور یکسان به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی گزینه‌های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه‌گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه‌های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر است تاکید شده است. در میان آنها می‌توان به انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده‌ای از گزینه‌های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره کرد.
اما با همه مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱درصدی داشته و به ۱٫۳۴۲ میلیارد دلار رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش (۱۶۶ میلیون دلاری) ۱۱درصدی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۶٫۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.
بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در همین رابطه گفت: براساس مصوبه هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور، که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنج ساله در ایران را دریافت کند. اما با وجود این‌که وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه‌نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود، ولی به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفته است.
از این‌رو اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه‌گذاری و افزایش میزان سود سپرده‌گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شد و به‌زودی نامه آن تهیه و به امضای وزیر کشور می‌رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده و در آنجا تعیین تکلیف شود. در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می‌شود.
دین‌پرست اضافه کرد: در صورت کاهش رقم سرمایه‌گذاری و ساز و کار جدیدی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود، می‌توان شاهد صدور مجوز برای اقامت‌های متعدد پنج ساله برای سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران بود، قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز متقاضیان سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری می‌توانند به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از انجام آن، مجوز اقامت پنج ساله دریافت کنند.
محمدامین عاشوری