صنعت بازار سفر به وزارت گردشگری نیاز دارد.
پس از ماه‌ها بحث‌و‌جدال‌های فراوان توسط کارشناسان و مدیران گردشگری کشور اندر فواید و مضار تشکیل وزارت گردشگری
بالاخره در جلسه علنی دهم مرداد‌ماه جاری مجلس شورای اسلامی با رای اکثریتی نمایندگان،
به تاسیس وزارت مذکور رای دادند. البته در مصوبه مذکور، تاکید بر عدم توسعه تشکیلات و عدم افزایش نیروی انسانی شده است
و مقرر گردیده است که بار مالی آن از محل صرفه‌جویی و منافع داخلی تامین گردد.
در ابتدا باید اذعان داشت که در مصوبه مذکور صرفا به جنبه شکلی موضوع پرداخته شده است
و این‌گونه تلقی شده که تبدیل شدن «سازمان» به وزارت گردشگری حلال مشکلات گردشگری کشور خواهد بود.
و طبق تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف وزارت گردشگری مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود.
البته تدوین تشکیلات و ماموریت‌ها که مقرر شده است در مدت یکسال تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شود،
بسیار مهم و حیاتی خواهد بود،
به تغییر نگرش نیازمندیم
اما در شرایطی که معضل و مشکل اصلی گردشگری کشور، عدم تغییر نگرش به این صنعت است
هرگونه تغییر و تبدیل در تشکیلات گردشگری، فقط تغییر در کالبه است
و به هیچ‌وجه کارگشا نیست و نمی‌تواند نقش اساسی در پیش‌برد و اهداف عالیه این صنعت داشته باشد.
در ابتدا می‌بایست در دیدگاه مدیران ارشد کشور، توجه به محتوی و ماهیت موضوع مشکل شود
و سپس در راستای آن توجه به جایگاه بخش خصوصی و تفویض کلیه اختیارات اجرایی به این بخش
و تغییر رویکرد‌های قیم‌مابانه و تصدی‌گرایانه دولت را مشاهده باشیم.
بخش خصوصی پروبال بگیرد
بی‌شک در کشورهای پیشرفته، توسعه گردشگری مبتنی بر سکانداری بخش خصوصی در تمامی بخش‌های تصمیم‌سازی و اجرایی است.
دولت صرفا از طریق پیگیری تصویب قوانین و مقررات کارگشا برای این صنعت، حمایت‌گر آنان است.
آن‌چه که امروزه در دنیا شاهد آن هستیم، تاثیر‌گذاری شگرف توسعه گردشگری،
در توسعه اقتصادی و فرهنگی این کشورها است که در نهایت منجر به شکوفایی و پیشرفت در اقتصاد جامعه میزبان
از جمله صنایع‌دستی و هنرهای بومی، جذب سرمایه‌گذاری شده است.
از سوی دیگر، جایگاه قبلی تشکیلات گردشگری کشور، به‌عنوان معاونت رئیس جمهور، با توجه به فرابخش بودن گردشگری،
می‌توانست نسبت به سایر وزارتخانه‌ها نقش بالادستی را داشته باشد و از لحاظ سیاسی و بین‌المللی نیز دارای موقعیت برتر از سطح وزرا بود
که در شرایط فعلی شاهد تنزل سطح آن از معاونت رئیس جمهور به رتبه وزارت گردشگری خواهیم بود.
علیهذا با توجه به مصوبه مذکور باید شرایط جدیدی را ترسیم کرد تا امید و نشاط را در مدیران این صنعت بارور ساخت
و آن را تبدیل به یک نقطه عطفی به‌سوی توسعه همه جانبه در این صنعت نمود.
توانمندسازی صنعت گردشگری یک ضرورت است
لذا در رهگذر این موضوع توجه به نکات ذیل را ضروری می‌نماید:
۱) معرفی مدیری توانمند و صاحب تجربه به‌عنوان وزیر گردشگری در وزارت گردشگری
که از بدنه این صنعت باشد و مورد قبول بخش خصوصی به‌لحاظ صلاحیت حرفه‌ای و سوابق اجرایی باشد.
۲) تاکید بر جایگاه ویژه بخش خصوصی به‌عنوان محور اصلی توسعه اقتصاد گردشگری
و تمرکز زدایی در وزارتخانه جدید و احاله دادن کلیه امور تصدیگری به مجامع و اتحادیه‌های گردشگری کشور
۳) پرهیز از هرگونه افزایش نیروی انسانی و توسعه تشکیلات در وزارتخانه جدید التاسیس
۴) کوشش مستمر از سوی صاحبان مشاغل این صنعت برای ایجاد تغییر در نگرش مدیران اجرایی و قانونگذاران کشور
در راستای اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زمینه‌های متنوع-سازی درآمد ارزی کشور
و افزایش اشتغال‌زایی و افزایش رفاه عمومی جامعه یا ایجاد درآمد پایدار
۵) رهنمون ساختن دولت به فعالیت مستمر دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور
در راستای انجام تبلیغات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی برای جذب گردشگران خارجی
با هدف رسیدن به آمار ۲۰ میلیون گردشگر در پایان برنامه توسعه ششم اقتصادی کشور به‌ویژه کوشش در جهت بازاریابی مبتنی بر فضای «وب»
۶) تشکیل کمیته ویژه تدوین شرح وظایف وزارت گردشگری با حضور صاحب‌نظران بخش خصوصی
به‌منظور تاسیس وزارتخانه‌ای با ساختار راهبردی و پیشرو که ضمن چابکی و چالاکی لازم به‌عنوان حمایت‌گر و هدایتگر صنعت گردشگری کشور باشد.
لازم به توضیح است که شورای نگهبان به طرح وزارت گردشگری رای نداد و آن را حاوی اشکالاتی دانست.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد.
ماده واحده طرح وزارت گردشگری
ماده واحده این طرح با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع
از مجموع ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.
در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات
با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۱۳۸۶/۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵
و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌گردد.