همان سیاست هایی که تاکنون اقتصاد ایران را اداره کرده‌اند این‌روزها نتایج آن در تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نمودی آشکار داشته است.
چه‌دلایلی وجود داشت تا این آثار مخرب وضعیت کشور را دچار مشکل کند؟
دکتر فریبررز رییس‌دانا اقتصاددان مستقل و پژوهش‌گر در گفت‌وگو با سردبیر ماهنامه سفر تاکید دارد؛
تا زمانی که سیاست انتخاب مدیریت‌ها بر مبنای حامی‌پروری و حمایت از منافع گروهی خاص تدوین شود، نمی‌توان به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران امیدوار بود.
موضوعات نوسانات نامتعارف نرخ ارز، تورم و کاهش ارزش پول ملی، دغدغه امروز مردم شده است.
در روابط بین‌الملل نیز تنش‌هایی بین آمریکا و ایران و ابهام در تجارت با اروپا، به سبب خروج آمریکا از برجام،
متغیرهایی هستند که می‌توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. چه تحلیلی از وضعیت کنونی ارایه می‌دهید؟
از زمان شروع تحریمها و تهدید به محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی، کارگزاران اصلی اقتصاد ایران، به دلیل انتظارات تورمی و هراس، خیلی زود به سراغ خرید ارز رفتند که در پی آن نرخ ارز بالا رفت.
به طور مشخص، همین‌ها بودند که اقتصاد ایران را ضعیف و دست آخر تخریب کردند.
دولت نیز کاری برای رفع این مشکل انجام نداد.
گران شدن ارز تا حدی هم به سود دولت است.
درست است که گرانی، هزینههای دولت را بالا میبرد ولی نه به اندازه درآمدهای ناشی از گران‌فروشی ارز.
دولت کنونی، دولتی است سودمحور و سودبر!
در اصل این دولت، همانند بخش خصوصی کار می‌کند مهارگر و هدایت‌گر، رودرروی آن نیست بلکه در واقع رقیب آن است.
مذاکراتی در جریان است و ترامپ با درج برخی حرف‌ها در تویتر خود این پیام را می‌دهد که رفتار ایران تغییر کرده است.
بنابراین راه برای عادی‌سازی روابط تجاری باز شده است و البته دولت با اروپا بیشتر در ارتباط خواهد بود.
هرچند فرانسوی‌ها بارها با ایران خلف وعده کرده‌اند و رفتارشان با ایران خفت‌بار بوده است
هم در پارس جنوبی و هم در خودروسازی و خرید هواپیما این کار را کرده‌اند
و وزیر راه‌و شهرسازی هم با خضوع در برابر فرانسوی‌ها کوتاه آمده است!
مشکل اصلی اقتصادی ایران، بال گرفتن تضاد طبقاتی است که طی آن لایه‌های پایینی جامعه از رفاه و رشد محروم مانده‌اند،
اقتصاد یک علم است و در جایی ممکن است گرایش‌هایی میان اقتصاددانان وجود داشته باشد.
اما آن چه که استنباط می‌شود مبانی علمی اقتصاد در سیاست‌گذاری‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته که این‌چنین اقتصاد ما دچار تلاطم شده است.
به نظر شما چه دلایلی وجود دارد که اقتصاددانان ایران از چرخه تصمیمگیریهای اقتصادی علمی و صحیح دور مانده و به تعبیری در بهبود شرایط مداخله ندارند؟
علم اقتصاد به این معنا که لازم است نتایح قاطعی بدهد و مانند علوم طبیعی باشد، علم نیست و یا آن اقتصاددانانی که در این محور کار می‌کنند عالم نیستند.
به گمان من هر دوی این عوامل وجود دارد.
یعنی هم اقتصاد چونان شاخه‌ای از علم اجتماع، علم طبیعی نیست و هم اقتصاددانان به آن معنا «عالم» نیستند.
اقتصاد به مثابه علم فیزیک نیست.
علوم اجتماعی با تقریب همراه است و با این که شما داده‌ای را تعریف کنید و قاطعانه ستانده‌ای را انتظار داشته باشید اتفاق نمی‌افتد.
در اقتصاد و جامعه وقایع در کلیت آن مطرح می‌شود.
اما می‌توان از وضعیت کنونی چنین استنباط کرد اقتصاددانانی که با حاکمیت کار می‌کنند به قدر کافی عالم نیستند.
وقایع اقتصادی تحت تاثیر ستیزهای طبقاتی قرار می‌گیرد.
دولت‌ها به طور کلی بر بنیاد منافع اقتصادی و اجتماعی خاصی به فعالیت می‌پردازند؛
البته امکان بی‌طرف ماندن دولت‌ها وجود دارد و نه برای همیشه و نه در همه صحنه‌ها.
دولت حسن روحانی طرفدار سرمایه‌داری مالی است و بارها این موضوع را به اثبات رسانده است.
جهانگیری با تمام وجود از نظام بانکی و سرمایه‌داری مالی حمایت می‌کند.
دولت احمدی‌نژاد هم در ماهیت خود چنین بود یعنی گرایشی به جناحی در سرمایه داشت.
در دوره‌های رونق، ثروتمندان و لایه‌های بالای جامعه ثروتمند شدند.
ما در اقتصاد الاکلنگی زندگی می‌کنیم. دو سر الاکلنگ اقتصاد ایران یکی تورم و دیگری بیکاری است.
اگر بخواهیم الگویی برای توسعه اقتصادی کشور در نظر بگیریم و روشهایی را به کار ببریم
که شاخص‌های بومی ایران در آن مد نظر قرار گرفته باشد، این الگو چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران بدون عدالت اجتماعی جلو نخواهد رفت.
تا زمانی که سرنوشت سرمایه‌ها در دست گروه‌های انحصارگر محدودی باشد که سلیقه‌های نهادینه شده‌ی ضدتولیدی و ضد توسعه‌ی پایدار و اطمینان‌بخش را دارند،
اقتصاد التیام پیدا نخواهد کرد.
انحصار سرمایه‌ها در دست چه کسانی است؟ چه گروه‌ها یا نهادهایی هدایت‌گر سرمایه‌ها هستند؟
معتقدم به همین شکل رها کردن اقتصاد، به نفع توسعه ماندگار و رشد بادوام نخواهد بود.
این اقتصاد باید به طور ساختاری دگرگون شود.
از چیزی صحبت می‌کنیم که الگویی با عنوان بازتوزیع ثروت همراه با رشد Redistribution with growth است.
به این معنا که ثروت‌های بسیار کلان و سرمایه‌های انباشت شده باید به شکل‌های مختلف
از طریق مالیات‌ها و مصادره دارایی‌های مفسدانه به سمت فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های اشتغال‌زا هدایت بشوند.
نمی‌گویم با رابین‌هود بازی این دارایی‌ها را سر سفره خرج کنیم.
این منابع باید به سمت تولید به‌کار گرفته شوند.
نمی‌گویم می‌توانیم کاملا در کوتاه‌مدت از سلطه سرمایه‌ی جهانی جدا و گسسته شویم،
نرخ ارز. اما می‌گویم می‌توانیم از اقتدار و استقلال با تکیه بر هم‌یاری ماندگار برخوردار باشیم و سایه شوم سلطه‌ی دلار و نرخ ارز را کم کنیم.
آیا دولتی که خود هدایت‌گر موضوعات اقتصادی است می‌تواند به این اصلاح ساختاری تن در بدهد و نیروهای دیگری را جایگزین کند؟
به نظر شما آیا بحث‌هایی که در مورد تغییر و تعویض کابینه و وزیران مطرح است، راه حل درستی در جهت ترمیم اقتصاد است؟
من در جایگاهی نیستم که توصیه‌ای به این دولت داشته باشم. زیرا این دولت محدودبین است.
مطلقا حرف‌های ما را نمی‌شنود. اقتصاد ایران باید بتواند مسیرش را در جهت منافع مردم حرکت بدهد و دولت در این مسیر نیست.
با عوض کردن چند وزیر، تغییری در وضعیت حاصل نخواهد شد. کما این‌که تا به حال هم این کار انجام شده و تغییری ایجاد نشده است.
«بازتوزیع ثروت همراه با رشد» نظریه‌ای است که در دهه ۷۰ و ۸۰ هم وجود داشت و مطرح می‌شد.
حتی پیش از آن از سوی اقتصاددانان رادیکال بعد از جهانی‌سازی و تهاجم سرمایه این سیاست نادیده گرفته شد.
تا زمانی که دولت‌مردان از میان حلقه‌های محدود خودی و محافظه‌کار انتخاب می‌شوند، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
این در حالی است که همین بحران مالی یقه آمریکا را گرفته بود.
چون سرمایه‌های انباشت‌شده نمی‌توانست در جریان تولید وارد شود و قوه خرید کافی نبود،
سرمایه‌داران دخل طبقه کارگر و مردم عادی را آورده بودند!
بهره‌وری و کارایی اقتصاد بسیار سریع‌تر از دستمزدها رشد کرده بود.
این بهره‌وری، سود بود. آن سود، دستمزدهای قوی را پشتوانه نداشت تا این کالاها خریداری شود.
بنابراین سرمایه‌های انباشت شده و سودها به بخش مالی گرایش پیدا کرد و وارد بانک‌ها و موسسات مالی شد.
در بخش مالی، با وام‌دادن سود می‌برند و سپرده گرفتند.
برای وام دادن وثیقه می‌خواهند…
متن کامل این مطلب را در هفتاد و دومین شماره از ماهنامه سفر بخوانید