سازوکار ویژه مالی اروپا سرانجام اعلام موجودیت کرد.
سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه در بیانیه رسمی‌شان اعلام کردند که به تعهدات خود در برجام پایبند است.
حال آنکه با مروری بر عملکرد و فعالیت سازوکار ویژه مالی اروپا آشکار می‌شود که مشکل انتقال پول فروش نفت ایران را برطرف نمی‌کند و قادر نیست اقتصاد ایران را نه به اتحادیه اروپا و نه به جهان پیوند بزند.
این بیانیه صرفا تلاش سیاسی است. این ظن را در داخل کشور ایجاد کرده که اروپا عزم جدی برای پایبندی به برجام را ندارد.
کانال ویژه مالی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران این‌بار اینستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) نام گرفته است.
پس از خروج آمریکا از تعهد برجام، سه کشور اروپایی شرکتی را با سرمایه محدود ۳۰۰۰ یورو راه‌اندازی کردند
که در اندازه‌های معامله گسترده با ایران در بخش‌های گوناگون نفتی و غیرنفتی نیست.
ابهامات فراوان پیرامون عملکرد سازوکار ویژه مالی اروپا همچنان اوج می‌گیرد.
بیانیه چه می‌گوید؟
گام اول به ارایه خدمات مالی در سه حوزه دارو، خدمات پزشکی و مواد غذایی اشاره شده است. در حالی که برای این موارد حتی در شرایط آمریکا نیز استثنا قائل شده بود.
بیانیه سه کشور، هدف اینستکس را توسعه گام به گام سایر خدمات تجاری و فعالیت‌های مالی در چارچوب برجام می‌داند.
آنها از ایران انتظار دارند تا قطعنامه‌های مبارزه با پول شویی و FATF را اجرایی کند. به تعبیر دیگر، توسعه گام به گام منوط به اجرایی شدن قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی ایران خواهد بود.
پیش‌تر این سازوکار ویژه مالی «اس پی وی» نامیده می‌شد. قرار بود تا تمامی اعضای اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشته باشند حالا تروئیکای اروپایی آن راپیش‌شرطی بر آن می‌دانند.
برای اجرایی شدن چنین سازوکاری به گفته حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران به تشکیل نهاد همتایی در ایران نیاز است. در بیانیه محتاطانه این سه کشور اروپایی همه فعالیت‌ها در چارچوب برجام و تعهدات بین‌المللی آورده شده است.
چهره‌هایی چون «پر فیشر»، رئیس سابق «کومرتس بانک» که به مدت ۶ ماه ریاست اینستکس را برعهده خواهد داشت، «میگوئل برگر» رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه، از فرانسه «ماری گوردو مونتانه» سفیر پیشین این کشور در پکن و از انگلستان نیز «سر سایمون مک دونالد» دبیر اجرایی و رئیس خدمات دیپلماتیک در وزارت خارجه کسانی هستند.
واکنش امریکا و مقامات ایران
امریکا پیش از اعلام رسمی اینستکس، کشورهای تعامل‌کننده با ایران را تهدید به مجازات اقتصادی کرد و این که مقامات آمریکایی انتظار ندارند این کانال‌های ویژه در تقابل با سیاست‌های آنان باشد.
وزیر امور خارجه و سایر مقامات ایران، این اقدام را بسیار با تأخیر و ناکافی دانسته اند.
کانال مالی ویژه ایران و اروپا چگونه کار می‌کند؟
از بیانیه سه کشور اروپایی این گونه استنباط می‌شود کانال مالی، وظیفه گردآوری و تجمیع اطلاعات
مربوط به مطالبات بدهی‌های صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و اروپایی را برعهده دارد
و با بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کند که شرکت تاسیس‌شده تجاری دارند. نخستین دسته این شرکت‌ها، اروپایی هستند که با ایران تجارت خواهند کرد و به‌عنوان صادرکننده کالاها و خدمات به ایران یا وارد‌کننده کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی فعالیت خواهند داشت. این شرکت‌ها اطلاعات مربوط به مطالبات خود از شرکت‌های ایرانی و بدهی‌های خود به شرکت‌های ایرانی را اعلام خواهند کرد.
دومین دسته نهاد ایرانی‌ای است که وظیفه تعامل با کانال مالی را بر عهده خواهد گرفت و سومین دسته عبارت است از بانک‌های اروپایی که پرداخت به ذی‌نفعان را پس از انجام تسویه انجام خواهد داد.
موضوع مورد تجارت در این کانال مالی، اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است؛
اما چنانچه به بیانیه تروئیکای اروپایی خوشبین باشیم در مراحل بعدی سایر اقلام غیر‌تحریمی
یعنی کالاهایی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا نیستند هم در حوزه کاری کانال مالی اروپا مبادله خواهد شد؛
حتی اگر مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران باشند.
سازوکار ویژه مالی اروپا و لوایح اف ای تی اف
نکته دیگر سازوکار ویژه مالی اروپا پرداخت صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپاست که در مرحله اول شامل صادرات نفت ایران به کشورهایی است که از ایالات‌متحده آمریکا معافیت دریافت کرده‌اند.دوم صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا است. در حال حاضر به‌دلیل نبود سازوکار ویژه مالی اروپا ، امکان دریافت وجه آنها در بانک‌های اروپایی وجود ندارد. با توجه به این که در بیانیه تروییکای اروپایی به صراحت از پیوست ایران به لوایح مبارزه با تروریسم یاده شده است،
بنابراین می‌توان انتظار داشت که عدم پیوستن ایران به افایتیاف میتواند سازوکار ویژه مالی اروپا را با چالش روبه‌رو سازد.
در حالی که تنها ۱۴ روز تا پایان مهلت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون فرصت باقی است، آیا لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی از دالان مجمع خواهند گذشت و به تصویب میرسند؟