خصوصی‌سازی و ناکامی‌های اقتصادی موضوع یادداشت همایون ذرقانی سردبیر ماهنامه سفر است.
وقتی از خصوصی‌سازی در نظام اقتصاد ایران سخن می‌گوییم دقیقا از چه چیزی سخن می‌گوییم؟
این که بخش خصوصی پویا و سالم در توسعه کشور نقش‌آفرین باشد کسی تردیدی ندارد.
اما این مدل بخش خصوصی در زمین شوره‌زار اقتصاد ایران به‌سختی قدرت بالندگی پیدا می‌کند
و معمولا شکل و ماهیت متفاوتی به خود می‌گیرد که از آن با عناوینی چون خصولتی یاد می‌کنند.
بنابراین برای این که بخش خصوصی بالنده باشد ابتدا لازم است تا زمین مورد بحث ما حاصلخیز شود.
در جایی که زمین شوره‌زار است، ابتدا باید آن را به زمینی حاصلخیز تبدیل کرد.
تعامل سازنده با اقتصاد جهان و وصل شدن به بنگاه‌های پیشروی جهانی،
در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ادغام‌های درون صنعت، از جمله الزامات حاصلخیز شدن زمین اقتصاد است.
تقلب در خصوصی‌سازی
از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، ۸۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های دولتی در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است.
به گفته احمد علی‌رضا بیگی نماینده مردم تبریز، این رقم با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور است.
لازم است مشخص شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است.
نماینده مردم تبریز که این روزها بر سر تخلف واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ شامل کارخانه ماشین سازی تبریز،
شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت هفت تپه و همچنین شرکت هپکو اراک در مجلس شورای اسلامی
خواستار بازگشت حقوق بیت‌المال است نمونه ای از ناکامی‌های خصوصی‌سازی در ایران را بیان کرده است:
“کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند
و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند.
گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند
و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.”
از دیگر سو، مقامات اقتصادی در چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی
از رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی سخن می‌گویند.
تردیدی نیست که اقتصاد ایران به نسبت ۴ دهه گذشته پیشرفت‌هایی داشته است
و می‌توان آمارهایی را که مقامات دولتی ارایه می‌کنند پذیرفت.
اما پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد ایران نتوانسته است به همان سرعت کشورهایی که پیش از انقلاب از او عقب تر بوده اند پیش برود.
قضیه یادآور داستان لاک پشت و خرگوش است.
در ابتدا با سرعت از بقیه جلو زد و بعد چنان آهسته رفت که رقبا از او سبقت گرفتند. آیا این اقتصاد هنوز هم می تواند برتری خود را بازیاید؟
الگوی اصلاح ساختار اداری چیست؟
به تازگی رییس مجلس شورای اسلامی از ۴ ماه زمان برای تغییر ساختار اداری خبر داده است که کل سازوکار بودجه‌ای کشور را هم در برخواهد گرفت.
یکی از توفیقات تغییرات ساختاری به جایگاه و نقش بخش خصوصی برمی‌گردد
و این که اقتصاددانان برجسته و نه صرفا محصول و مدافع لیبرالیزم در مسند تصمیم‌گیری‌ها باشند.
نقش دولت و نحوه مداخله آن در پیشبرد اهداف نیز از اهمیت کلیدی برخوردار است.
توسعه پایدار و خصوصی‌سازی
علی دینی ترکمانی اقتتصاددان و تحلیل‌گری مباحث توسعه، خودروسازی کشور را مثال مناسبی برای این بحث می‌داند:
“در چین، از ۴ بنگاه بزرگ خودروسازی، ۳ مورد (از جمله سایک خودرو) کاملا دولتی هستند.
با وجود این، تجربه‌ی بسیار موفقی دارند چرا که وصل به بنگاه‌های پیشرویی چون فورد، فولکس واگن، و فیات هستند و درست مدیریت می‌شوند.
نمونه‌ی دیگر رنوی فرانسه است که پیش‌تر کاملا دولتی بود و از حدود دو دهه پیش به این‌سو
سهامش واگذار شده ولی همچنان دولت سیاستگذار اصلی آن است.”
“به تعبیر جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، میزان مداخله دولت در اقتصاد فرع بر مساله است.
اصل مساله، کیفیت مداخله است.
وقتی کیفیت مداخله، به‌دلیل نظام حکمرانی ضعیف برآمده از تو در تویی نهادی،
خیلی ضعیف باشد، پروژه خصوصی‌سازی نیز دچار شکست می‌شود.
سر از فساد شدید در می‌آورد. همراه با مشکلات اجتماعی چون هفت تپه خوزستان و موارد دیگر می‌شود.
در نهایت واحد تولیدی به آخر خط می‌رسد: تعطیل شدن و ورشکستگی، مانند بسیاری از واحدهای خصوصی شده.”
توفیق در اقتصاد پیش از آن که خصوصی‌سازی باشد تعامل سازنده با جهان است
به این ترتیب توفیق در اقتصاد ایران ابتدا راه‌کارش خصوصی‌سازی نیست.
تغییرات نهادی معطوف به باز شدن سیاست و قدرت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
بعد از این تحول مهم، خصوصی‌سازی، در جایی که لازم است، می‌تواند به گونه‌ای دموکراتیک تاثیرگذار باشد.
واگذاری بنگاه های دولتی که گرفتار مشکلات اداری و اقتصادی بودند به برخی خصولتی‌ها و یا بخش خصوصی عملا مشکل را به بخش دیگری منتقل می‌کند.
این بنگاه ها بعد از واگذاری مشکلات اجتماعی جدیدی ایجاد کرده‌اند
و این واقعیت آشکار شد که مشکلات بنگاه های دولتی ریشه ای تر از آن است که با واگذاری حل شود.