استارت‌آپهای گردشگری در منگه دیوانسالاری
در این بیانیه مدیران استارت‌آپها آمده است: ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم شکل گرفته.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی را نادیده گرفتید
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذینفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
وزارت گردشگری همچنان گرفتار ضوابط فسادآلود
علی رغم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور